التبادل التجاري العالمي واتجاهاته
ما صور التبادل التجاري العالمي؟ وكيف يتم تسيير التبادلات التجارية ؟
مفاهيم أساسية
١ - سياسة حرية التجارة: يطلق مصطلح حرية التجارة على الوضع الذي لا تتدخل فيه الدولة في العلاقات التجارية العالمية.
٢- سياسة حماية التجارة: يعنى بها الحالة التي تستخدم فيها الدولة سلطتها العامة للتأثير على اتجاهات المبادلات التجارية، أو حجمها، أو الطريقة التي تسوى بها هذه المبادلات أو على كل هذه العناصر مجتمعة، وباختصار فالسياسة الحمائية تعني حماية المنتجات الوطنية من منافسة السلع الخارجية لها.
٣- التبادل التجاري: هو تلك العلاقات التجارية المتبادلة بين مواطن الإنتاج ومراكز الاستهلاك على مستوى الدول، أو القارات، وهو ما يعرف بالتبادل التجاري والذي يُعَدُّ عاملاً مساعداً مهماً من عوامل الإنتاج الاقتصادي.
عوامل تنمية التجارة العالمية
تطور طرق النقل والاتصالات:
بعد النقل من عناصر الإنتاج المهمة، وتوافرها كماً ونوعاً يساعد على تخفيض كلفة النقل الجوي، ويقدم تسهيلات كبيرة في زيادة حجم التبادل التجاري العالمي، وتدفقاته في مجال السلع والخدمات ورؤوس الأموال، والأيدي العاملة مع التكنولوجيا المتطورة.
وقد أدى التطور الكبير في مجال الاتصالات إلى تعاظم نفوذ وسائل الإعلام الأمر الذي مكنها من السيطرة على السلوك البشري للفرد ( وبخاصة في مجال الاستهلاك ) كما تضاعفت عدد البورصات العالمية.
الاتفاقيات التجارية :
تقدم الاتفاقيات التجارية تسهيلات كبيرة في عمليات دفع أثمان السلع المستوردة، وتخفيض الرسوم الجمركية على واردات الدول الأعضاء في الاتفاقيات وتسهيل سبل اتساع نطاق التبادل التجاري، ودفع قيمة السلع المستوردة بسلع ومواد أولية محلية لها أثر في تنشيط التجارة العالمية، وزيادة حجم التبادل بين الدول.
الدعاية للسلع :
أسهمت الشركات متعددة الجنسيات من خلال فروعها بالدول في رغبات المستهلكين، وترجمتها إلى سلع و خدمات ذات مواصفات معينة والعمل على تلبية رغبات المزيد من المستهلكين والإقبال على اقتناء هذه السلع، كما تهتم بالنشر والإعلان والدعاية بإبراز مزايا السلع ، والدعاية بلا شك سلاح مهم يعمل على زيادة حجم التجارة العالمية. استكشاف
الكثافة السكانية العالمية:
يزيد عدد سكان العالم يومياً بمعدل ۲۰۰ ألف نسمة وهم بحاجة إلى إنتاج كبير من المواد الغذائية والدولة التي لا تستطيع توفير الغذاء داخل حدودها، تتجه إلى الدول الأخرى ذات الفائض الغذائي في الإنتاج؛ لذلك فالتجارة تتحرك بين هذه الدول.
تحرير التجارة:
الدول التي تتبع سياسة تجارة حرة أو تفرض ضرائب مـعـتـدلـة على السلع المستوردة تساعد بطريقة غير مباشرة على زيادة التبادل التجاري العالمي. كما أن تحرير التجارة في مجال الخدمات من شأنه أن يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد نظراً لأن قطاع الخدمات يعتبر الحجر الأساس في رفع كفاءة بقية القطاعات الاقتصادية مثل النقل والبنية التحتية والاتصالات وغيرها.
رؤوس الأموال :
عن رؤوس الأموال والاستثمارات لهما تأثيرات في التنمية الاقتصادية، فضلاًء انتقال عنصر العمل في صورة هجرة للأفراد من بلد لآخر.
التقسيم الدولي للعمل :
تتمركز الصناعات التي تحتاج إلى اليد العاملة في قارة آسيا الشرقية والجنوبية الشرقية، وتتمركز الصناعات المتقدمة والحديثة والقطاعات الاستراتيجية في الدول الصناعية والزراعات الأساسية حيث السهول الخصبة، ويرجع توزيع المنشآت الاقتصادية في العالم لتوافر عناصر الإنتاج، والتنافس للمنشآت، وبذلك غير التوزيع الجديد للعمل من اتجاه التبادل التجاري العالمي، فقد تشترك عدة دول في إنتاج سلعة واحدة، كما أن الدول النامية التي أخذت بأسباب التصنيع بدأت تستغل خاماتها الأولية في صناعاتها، وامتنعت عن استيراد السلع المصنوعة التي أمكن تصنيعها محلياً.
نتائج ومضاعفات التحول الاقتصادي
زيادة الصادرات الدولية :
ارتفعت الصادرات الدولية من (۲۸) مليار دولار عام ۱۹٥۰م إلى ( ۹ ) تريليون دولار عام ٢٠٠٢م، ويتوقع للصادرات الدولية نمو سنوي يقدر بمعدل ٦% حتى العام ٢٠١٠م.
تسببت التجارة الدولية ووسائل النقل وزيادة الطلب على السلع في زيادة معدلات الإنتاج، وإيجاد فائض من السلع وبالتالي زيادة في صادرات لدى الدول المتقدمة، والتي تتحكم بـ ٨٦٪ من إجمالي الصادرات، ويختلف الميزان التجاري للدول بين خاسر ورابح بحسب طبيعة التكتلات الاقتصادية العالمية، لاحظ الخريطة شكل (۱).
التغير في حجم التبادلات التجارية :
شهدت الخمس والعشرون سنة التي تلت الحرب العالمية الثانية تنامياً في حركة التحرر والاستقلال الوطني في كل من قارات آسيا وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وهي مناطق التداول بالفرنك الفرنسي والجنيه الإسترليني، وكان حصيلتها ظهور مجموعة الدول المستقلة حديثاً، والنامية المكونة لثلثي سكان العالم، الأمر الذي أحدث تطور في وضع بعض هذه البلدان، ونظراً لظهور منافسين جدد في السيطرة الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية، فقد أدى إلى تحرير التبادل التجاري من الدول السابقة، وظهرت تدفقات نشطة بين الدول المنتجة للمواد الأولية والطاقة وبين دول العالم، وحديثاً ظهرت علاقات جديدة في التجارة العالمية بين الأقطاب الأساسية ( الدول الصناعية والدول الحديثة التصنيع والصين والتكتل (آسیان )، وستبقى السيطرة على أربعة أخماس سكان العالم الفقير خلال القرن الحالي للقوى الاقتصادية الكبرى المتمثلة في خمس سكان العالم الغني وحده.
ضعف المنتجات الزراعية :
سيطرت المنتجات التامة التصنيع خلال نصف القرن الماضي على الصادرات العالمية، فقد ارتفعت خلال الأعوام بين ١٩٦٣م و ۱۹۹۸م من ٥٢% إلى ٧٣٪ على التوالي، كما انخفضت حصة المنتجات الزراعية والمنجمية خلال الفترة نفسها من ٤٥ إلى ٠٢٢٦
التفاوت في مستوى التبادل التجاري :
انظر الخريطة شكل ( ۱ ) ، تلاحظ أن نصيب قارة أفريقيا من أقل القارات في التبادل التجاري العالمي، وقد مثلت ما نسبته ٢٫٥٪ من إجمالي صادرات القارة منها ۱,۲ ٪كانت إلى دول السوق الأوروبية ضمن اتفاقية "لومي".
كما يرجع انخفاض نصيب قارة أفريقيا بين القارات بسبب ما تعانيه معظم دولها من الفقر بحكم تخلف قطاعاتها الإنتاجية، وهي بذلك تمثل مصادر لإنتاج بعض المواد الغذائية والمواد الخام الأولية الرخيصة التي تحتاجها مصانع الدول الصناعية، لهذا
يتم التبادل التجاري بين الدول النامية والدول الصناعية على أساس استبدال سلع صناعية ذات إنتاج معقد مرتفع الأثمان بمواد أولية غذائية رخيصة الأثمان، فالسلع المتبادلة تعتمد في هذه الحالة على التفاوت في كمية رؤوس الأموال في صورة نقود وخبرات فنية وهذا الصنف من التبادل التجاري غير المتكافئ كان السبب الرئيسي في تراكم رأس المال في الدول الصناعية وازدهارها وهي المستفيد الأكبر من تحرير التجارة العالمية.
